زوال محمول از موضوع جايز باشد ، نقيض آن ممتنع نخواهد بود ، و در اين صورت نسبت به مقدمات يقين حاصل نخواهد شد ؛ بنابراين نتيجه نيز يقينى نخواهد بود و اين خلف است ، پس مطلوب ثابت شد . « 1 » فصل چهارم لازم است مقدمه برهان « كلى » باشد . همان‌طور كه بيان كرده‌اند مىگوييم « 2 » : اگر محمول كلى نباشد ، زوال آن از موضوع در بعضى اوقات يا ازبعضى از افراد جايز است ، ودراين صورت به مقدمه يقين حاصل نمىشود ، بنابراين به نتيجه نيز علم يقينى حاصل نمىشود ؛ و اين خلف است . پس مطلوب ثابت شد . از اين دو فصل روشن مىشود « 3 » كه مقدمه مورد استعمال در برهان ، قضيه عرفيه عامه به اصطلاح كتاب « قضايا » است . شيخ در فصل اول از مقاله دوم كتاب « برهان » مىگويد : « وقتى در كتاب « قياس » مىگوييم : هر « ج » ضرورتاً « ب » است ، مقصود ما اين است كه هر آن چه موصوف « ج » باشد ، هرطور كه به « ج » بودن وصف شود ، خواه به طور دائم ، يا با ضرورت ، يا به طور موقت ، وخواه به وجود غير ضرورى ، آن چيز به طور دائم و در تمام اوقات موصوف « ب » است ؛ هر چند حتى به « ج » بودن نيز متصف نباشد . اما دراين كتاب ( برهان ) وقتى مىگوييم : هر « ج » ضرورتاً « ب » است ، مقصود ما اين نيست كه هر آنچه ضرورتاً موصوف « ج » است ، پس متصف به « ب » است ، بلكه معنايى اعم در نظر داريم ، و آن

--> ( 1 ) . نسخه چاپى فقط عنوان فصل سوم و جمله اول آن را دارد . بقيه اين فصل از روى نسخه خطى ترجمه شده است ( 2 ) . نسخه چاپى عنوان فصل چهارم و جمله اول آن را فاقد است و تحت عنوان فصل سوم ، متن فصل چهارم راآورده است ( 3 ) . منظور فصل سوم و فصل چهارم از مقاله دوم است